جرایم اقتصادی

جرایم مالی و اقتصادی همانطور که از نامش پیداست، به جرایمی گفته می‌شود که موضوع آن اموال اشخاص است و باعث از دست رفتن اموال آنان و در نهایت آسیب زدن به نظام اقتصادی می‌شود. بخش مهمی از پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی، جرایم اقتصادی می‌باشد. جرایم اقتصادی گونه های مختلفی دارند. اعمالی مثل رشوه یا ارتشا در ادارات ، فرار مالیاتی و رانت تا پولشویی، اختلاس های بزرگ، احتکار و قاچاق کالا و ارز  همگی نوعی از جرایم اقتصادی به شمار می روند. در این مقاله به بررسی برخی جرایم اقتصادی و مجازات آن‌ها خواهیم پرداخت. در صورت سوالات بیشتر و یا در صورت نیاز به مشاوره در این حیطه می توانید با وکیل جرایم اقتصادی در شیراز در ارتباط باشید همچنین در سایت وکیل شیراز ما به معرفی بهترین وکلای شیراز پرداخته‌ایم تا در صورت نیاز بتوانید از آنها کمک بگیرید.

جرایم اقتصادی و مجازات آن ها

1- پولشویی: پولشویی یکی از جرایم مهم در حوزه مالی و اقتصادی است که به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند. در پولشویی، افراد یا اشخاص به منشاء غیرقانونی و نامشروع اموالی که از فعالیت‌های جنایی یا مسائل غیرقانونی دیگر به دست می‌آید، پنهان می‌کنند. پولشویی بیشتر در جوامعی که از نظر اقتصادی ضربه خورده اند بیشتر اتفاق می افتد. این کار برای پنهان کردن منبع درآمد پول انجام می شود و ممکن است بعد از گردش مالی پول دوباره در راه غیر قانونی باز گردد.

مجازات جرم پولشویی در مجلس شورای اسلامی این گونه تعیین شده است: مصادره همه ی اموال حاصل شده از جرم منشا و جزای نقدی به میزان وجوه با ارزشی که مورد پولشویی واقع شده است. برای تعیین میزان حبس در صورتی که سقف مبلغ مال پولشویی 10میلیارد ریال و کمتر باشد از 2 تا 5 سال حبس و در صورت بیشتر بودن مبلغ از 5 تا 10 سال حبس است.

2- اختلاس: به معنای برداشتن غیرقانونی پول از منابع مالی کشور توسط کارکنان دولت است که مجازات اختلاس بر اساس میزان اختلاس تعیین می شود. در اختلاس هایی تا سقف 50000 ریال، فرد مختلس محکوم به 6 ماه تا 3 سال حبس و انفصال از رتبه و پرداخت جزای نقدی دو برابر مقدار اختلاس خواهد شد و در اختلاس های بیش از پنجاه هزار ریال محکوم به 2 تا 10 سال حبس و انفصال و هم چنین پرداخت دو برابر میزان اختلاس می شود.

3- رشوه: به پرداخت مال توسط ارباب رجوع به کارکنان دولت برای انجام یا عدم انجام وظیفه ی قانونی شخص گفته می شود. ارتشا باعث پایمال شدن حق افراد جامعه و هم چنین فساد در مراجع حکومتی و اداری کشور خواهد شد. مجازات عمل ارتشا چنان چه میزان رشوه تا بیست هزار ریال باشد 6 ماه تا 3 سال حبس و انفصال موقت از سمت فرد رشوه گیرنده، در صورتی که میزان مال اخذ شده از بیست هزار تا دویست هزار ریال باشد به 1 تا 3 سال حبس و موظف به پرداخت جریمه به میزان گرفته شده خواهد بود. به همین ترتیب از دویست هزار ریال تا یک ملیون ریال محکوم به 2 تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه و اگر بیش از یک ملیون ریال به 5 تا 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه معادل میزان رشوه است.

4- قاچاق: به رعایت نکردن هرگونه قوانین مربوط به صادرات و واردات در هنگام ورود و خروج کالا و ارز از مرزهای کشور، قاچاق ارز و کالا می گویند. هم چنین قاچاق شامل ورود یا خروج کالاهای غیرقانونی به داخل و خارج از کشور نیز خواهد شد. مجازات تعیین شده برای کالای قاچاق بر اساس ارزش مالی کالای قاچاق شده تعیین می گردد. به این صورت که کالاهای تا سقف 10 ملیون ریال جزای نقدی به ارزش 2 تا 3 برابر ارزش قاچاق

ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق

ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق

ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق

ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق.

5- رانت خواری: به اموالی که بدون تلاش و فقط به سبب نفوذ در منابع مالی کشور و یا آشنایی با صاحبان قدرت یک کشور به دست می آید رانت می گویند. مجازات رانت خواری اگر میزان مال کسب شده تا سقف یک میلیارد ریال باشد مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی از 20 الی 80 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اگر مبلغ رانت از یک میلیارد تا صد میلیارد ریال باشد مجازات 2 تا 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال

و اگر بیش از صد میلیارد ریال باشد بیش از 5 تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

6- احتکار: به انباشتن هر گونه کالا و اجناس و یا متوقف ساختن تولید و پخش کالاهای مورد نیاز مردم یک جامعه احتکار گویند. مجرمان این عمل معمولا برای گران کردن و سود آوری بیش از حد مجاز دست به این عمل می زنند. جرم احتکار کننده در قانون مفسد فی الارض و مجازات وی اعدام است اما در صورتی که فرد احتکار کننده این عمل را بدون قصد و غرض انجام داده باشد به 5 تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.

مهم ترین دلایل وقوع جرایم اقتصادی

امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه، جرایم اقتصادی بیش از پیش اتفاق می افتند. هم چنین دلایلی مثل ضعف مدیریت و  عدم مسئولیت پذیری مدیران، عدم رسیدگی صحیح به جرایم اقتصادی، مدیریت افراد بی کفایت به جای افراد صالح و درستکار و ... باعث انجام تخلفات اقتصادی در کشور می شود.

تاثیرات وقوع جرایم اقتصادی در کشور

وقوع جرایم اقتصادی باعث تاثیر منفی بر اقتصاد کشور، تضعیف روحیه ی مردم و بی اعتمادی و خشم مردم نسبت به دولت می شود. با انجام جرایم اقتصادی توسط افراد حکومتی اختلاف طبقاتی میان قشر مرفه جامعه با مردم عادی افزایش یافته رفته و رفاه و آسایش مردم جامعه به خطر می افتد. هم چنین با انجام این اعمال توسط مسئولین کشور بی اعتمادی میان مردم نسبت به سران مملکت ایجاد خواهد شد که ممکن است اثرات مخربی در آینده داشته باشد.