انواع جرایم اقتصادی

بدون شک مهم ترین موضوع در هر کشوری اقتصاد آن است. چرا که این اقتصاد یک کشور است که تعیین می کند آن کشور تا چه اندازه می تواند پیشرفت کند. بنابراین ایجاد اخلال در نظام اقتصادی هر کشوری می تواند بسیار گران تمام شود. جرایم اقتصادی به معنی انجام هر گونه جرمی است که نظام اقتصادی یک کشور را مختل کند و به آن ضربه بزند. وکیل جرایم اقتصادی در شیراز، در این مقاله از وبسایت وکیل شیراز، به بررسی انواع جرایم اقتصادی می پردازد.

جرایم اقتصادی چیست؟

ابتدا بهتر است توضیح دهیم که منظور از جرایم اقتصادی چیست؟ اگر بخواهیم به صورت ساده تعریف کنیم باید بگوییم هر گونه اعمال و رفتار مجرمانه که بر روی نظام اقتصادی تاثیر گذار باشد و آن را تهدید کند، به عنوان جرایم اقتصادی شناخته می شود. در واقع مهم ترین ویژگی جرم اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور یا همان جرایم اقتصادی در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، در سطح کلان به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است و برای مرتکب به جرم اقتصادی مجازات اعدام را تعیین کرده است.

امروزه بیش تر کشور ها مخصوصا کشور های توسعه یافته با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و جرایم اقتصادی در آن ها به وفور دیده می شود.

انواع جرایم اقتصادی موارد بسیار زیادی هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• پولشویی
• اختلاس
• ارتشاء
• جعل پول

در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد.

انواع جرایم اقتصادی – پولشویی

پولشویی عبارت است از پول و سودی که از طریق اعمال نا مشروع و مجرمانه به دست آمده باشد اما مجرم آن را به صورت مشروع جلوه می دهد. هر گونه اعمال وابسته به این جرم نیز مجازات دارد. یعنی تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده، تبدیل، مبادله و انتقال آن نیز جرم شناخته می شود. البته موضوع مهم این است که مجرم نسبت به منشاء مجرمانه ی آن علم داشته باشد.

اختلاس

جرم اختلاس برای همه آشناست، زیرا یکی از رایج ترین جرایم اقتصادی می باشد. هنگامی که یکی از کارمندان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت را به نفع خود یا افراد دیگری تصاحب کند، مرتکب جرم اختلاس شده و مجازات خواهد شد.

ارتشاء

اتشاء نیز از جرایم اقتصادی رایج به شمار می رود. در تعریف این جرم گفته شده که هر کدام از کارکنان، مامورین و مستخدمین دولت یا وابسته به دولت که برای انجام دادن یا انجام ندادن وظایف خود یا امور مربوط به دولت، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند، جرم ارتشاء انجام داده و مجازات می شود.

جعل پول

در ماده 526 قانون مجازات اسلامی آمده است:

“هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات ‌های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و ‌سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.”